راهکارهایی برای بیرون رفت از مشکلات اقتصادی

1- تدوین برنامه مدون و جامع اقتصادی

پلان گذاری و برنامه ریزی دقیق و شفاف اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری ( داخلی و خارجی) می تواند برخی از مشکلات موجود را حل کند. قوانین دقیق و کارا برای سازوکار و نظم بخشیدن بر نحوه فعالیت اقتصادی شرکت های خصوصی و خارجی و تعدیل قوانین موجود که دارای نواقص و کاستی های فروانی است ، می تواند برای احیای اقتصادی و انکشافی کشور مفید باشد. سرمایه گذاری خارجی در صورت می تواند مفید باشد و در ایجاد اشتغال و پائین آوردن نرخ بیکاری، کارایی داشته باشد که براساس سیاست های اقتصادی کشور میزبان و در مسیر توسعه و شکوفای اقتصادی آن کشور حرکت کند و الا ممکن است همین سرمایه گذاری از ناحیه شرکت های خصوصی خارجی در برخی از زمان ها منجر به بدتر شدن وضعیت گردد. از باب مثال اگر سرمایه گذاری براساس یک سیاست اقتصادی مدون و منظم و کارا نباشد و جذب سرمایه از خارج ، استقراض از کشورهای خارجی و تعهد مالی به آن کشورها بدون پشتوانه مالی داخلی انجام گیرد، در صورت خارج شدن سرمایه گذاران خارجی از بازار تولید و صنعت کشور و بیرون شدن سرمایه های مالی و ارزی کشورها و شرکت های خارجی، کشور میزبان دچار بحران عمیق در زمینه های مختلف اقصادی و انکشافی خواهد گردید که جبران آن به این آسانی میسر نخواهد شد. بنابراین باید سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه آنان بر اساس پالیسی شفاف، قانونمند، بدور از گرایشات و موضع گیری های سیاسی و بر مبنای حرکت به سوی توسعه پایدار انجام شود.

الف- اخذ تعهد

باید قانون توسعه و انکشاف اقتصادی کشور راهکارهایی را برای جذب سرمایه خارجیان به کار گیرد و در این زمینه از انعطاف و شفافیت خاصی برخوردار باشد. تأمین امنیت اقتصادی و بازگشت اصل و سود سرمایه شرکت های خارجی می تواند به جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور کمک شایان نماید. از طرف دیگر قانون گذاران و مجریان قانون مصالح و منافع ملی افغانستان را نیز لحاظ نموده و با دقت در این مورد، از شرکتهای سرمایه گذار تعهد حضور مدت دار ( مثلا 5 یا 10 سال) را در کشور میزبان اخذ کنند و متولیان امور اقتصادی در خلال این مدت، سیاستی را در پیش گیرند که بعد از زمان معین شده، برنامه های انکشافی و توسعه کشور با خارج شدن سرمایه شرکت های خارجی دچار بحران پولی و کمبود ارزی نگردد.

ب- به کارگیری سرمایه های جذب شده در کارهای زیر بنای

زمان جذب سرمایه های خارجی برای کشور مفید خواهد بود که از سرمایه ها در مسیر توسعه کشور استفاده بهینه و کارا صورت گیرد. سرمایه ها برای احداث کارخانه های صنعتی و تولیدی از قبیل کمپنی های تولید سیمان، آهگ، گچ و سنگ های ساختمانی و ایجاد پروژه های کشاورزی و آبیاری و تقویت صنعت دامداری و تبدیل آن به دامداری صنعتی، ایجاد نیروگاه های تولید برق از طریق سوخت های فسیلی، آبی و بادی و تأمین انرژی مورد نیاز کشور به کار رود. در این صورت است که مردم افغانستان از جذب سرمایه های خارجی سود خواهد برد.

ج- معافیت یا تخفیف سرمایه گذاران داخلی و خارجی از اخذ مالیات

قانون باید برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در بخش توسعه داخلی و برنامه های انکشافی که ایجاد اشتغال در کشور نماید، راهکارها و راهبردهای ویژه ای را مطمح نظر قرار داده و از پیشرفت صنعت داخلی با این طرز تفکر حمایت کند. یکی از این راهکارها برداشتن مالیات یا تخفیف قابل توجهی در آن می تواند باشد. ادامه تولید داخلی و ایجاد پروژه های اقتصادی با ورادت بی رویه و غیر ضابطه مند کنونی کالاهای خارجی، بسیار مشکل خواهد بود. در این زمینه می توان از وضع مالیات بیشتر بر واردات اجناس خارجی کار گرفت تا بنیه ضعیف و نحیف اقتصادی تولید کنندگان داخلی تقویه گردد. دولت برای جذب سرمایه های خارجی و تشویق آنان برای سرمایه گذاری در امور تولیدی و صنعتی در داخل کشور ساز وکاری مناسب ارائه نماید و برای تشویق بیشتر آنان اخذ مالیات از آنان را به حد اقل ممکن برساند.

2- تقویت و توسعه بخش کشاورزی

با توجه به وجود رودخانه های جاری که خداوند به مردم افغانستان ارزانی داشته است می توان از برکات فروان آن، برای توسعه مولد در زمینه های انرژی، دامداری و کشاورزی استفاده نمود. چند راهکار در این زمینه به نظر می رسد که بطور فشرده به برخی از انها اشاره می شود:

در بسیاری از مناطق کشور در کنار این رودهای جاری زمین های هموار وجود ندارد تا مردم آن ساحات از این نعمت بهره برداری نمایند ( هرچند بطوری محدود در برخی از جاها استفاده می شود) لذا برنامه ریزان اقتصادی و احیاگران انکشاف کشور بخصوص دولتمردان، روی این مسأله غور نموده و طرح مشارکت مردم را در ایجاد سد و احیای زمین های بایر در نقاط که آب و زمین های هموار وجود دارد؛ به مرحله اجرا در آورند. فاکتور مهم در موفقیت و عدم موفقیت این طرح مسأله ملی است که نباید براساس زبان، قوم، منطقه و مذهب آلوده گردد بلکه با کاری کارشناسی و بر اساس الگوی ایجاد اشتغال برای تمام افراد بیکار کشور، مناطق که جنبه ملی و مال دولت می باشد، با شرایط خاصی به مردم بی زمین اعطا شود. ( بدون ملاحظات قومی، منطقوی و مذهبی). با توجه به وضعیت اقناعی و زحمت کش بودند اکثر باشندگان افغانستان، اگر این مردم مقداری زمین و آب در ساحات مستعد کشور داشته باشند، علاوه بر تحول اقتصادی خانواده خود، سهم مهمی در توسعه و آبادانی کشور خواهند داشت و از آواره شدن به کشورهای همجوار و غیر همجوار برای بدست آوردن لقمه نان خودداری خواهند کرد.

با یک نگاه نه چندان عمیق می توان دریافت که سالانه میلیارد ها لیتر متر مکعب آب از مرزهای کشور ما به داخل سرزمین های کشورهای همجوار می ریزد و کشورهای همسایه بدون پرداخت هیچ امتیازی از منابع آبی کشور ما رایگان استفاده می کنند. اگر تنها از یکی از رودخانه های مهم کشور که قبلا ( در بخش دوم ) به آنها اشاره کردیم، استفاده بهینه و کارا صورت بگیرد، محصولات کشاورزی کشور نیاز داخلی مردم را تأمین نموده بلکه برای صادرات نیز آماده می شود. اساسی ترین نیاز مردم در حال حاضر تأمین مواد غذایی است که اکثر نیازهای غذایی کشور و شهروندان با وردات از خارج بر طرف می شود. از قبیل آرد، برنج، شکر، روغن و... بر اساس برخی از برآوردها اگر تنها در ساحات شمال یا غرب کشور از آبهای روان در امور کشاورزی مطابق استانداردهای بین المللی استفاده بهینه صورت گیرد، نیاز تمام کشور به مواد غذایی بر طرف خواهد شد.

لذا در شرایط حاضر که حتا گوشت مرغ مصرفی شهروندان از خارج وارد می شود، باید برای توسعه کشاورزی اقلام ذیل به عنوان یک کالای استراتیژیک و هدفمند ترویج گردد تا کشور از این وابستگی اقتصادی که بدنبال آن وابستگی سیاسی- فرهنگی می آید، رهایی یابد.

- ترویج کشت گندم

- ترویج کشت لوبیا

- ترویج کشت برنج

- ترویج کشت عدس

- ترویج کشت نخود

- ترویج کشت پنبه

- ترویج کشت لبلبو ( برای تولید قند مورد نیاز کشور)

- ترویج کشت دانه های روغنی ( برای قطع وابستگی به روغن های وارداتی)

- ترویج کشت علوفه ( برای تقویت دامداری و مالداری مکانیزه و برطرف کردن نیازهای لبنی کشور)

- ترویج کشت زعفران در زمینهای که مستعد این نوع محصول می باشد. ( برای مصارف داخلی و صادرات)

- و...

تا زمان که این نوع محصولات ترویج و تولید نشود نه کشور به خود کفایی داخلی می رسد، نه اشتغال برای مردم فراهم می شود و نه کشت تریاک ریشه کن می شود. تابستان سال گذشته در یکی از مناطق مرکزی کشور با عده ای از دهقانان که تریاک کشت کرده بودند به گفتگو پرداختیم و به آن ها گفتم که:

" اولاً کشت این محصول اشکال شرعی دارد. علاوه مگر شما ضرر و زیان که از تولید این محصول به برخی از انسان ها می رسد، خبر ندارید؟ در جواب گفتند: این کار ما از گوشت خوگ خوردن بهتر است. ما به اندازه کافی زمین و آب در اختیار نداریم لذا با کشت کردن همان زمین های اندک خود زندگی خانواده خود را اداره می کنیم در سال های که خشک سالی بیداد می کرد ما از این طریق و به این وسیله زنده ماندیم". غرض از این نقل قول رسیدن به یک نتیجه منطقی است که تا زمان که معیشت مردم از راه های قانونی و شرعی تأمین نشود، مبارزه با تولید مواد مخدر ، قاچاق و امحای آن توسط دولت و حتا کشورهای خارجی آب در هاوند کوبیدن است. بنابراین اگر دولت برنامه های انکشافی جهت ریشه کردن معضلات کشور را داشته و در صدد ایجاد اشتغال برای مردم و پائین آوردن نرخ بیکاری باشد، یکی از راه های آن، توسعه بخش کشاورزی با همان فورم که تبیین شد، می باشد.

مقدمه امروز تجارت پنهان و بعضاً آشكار قاچاق كالا زيانهاي فراواني از نظر اقتصادي ، فرهنگي و … به كشور ما وارد كرده است .

تجمل گرايي ، جذابيت كالاي خارجي ، ارتباطات ماهواره اي و ترويج فرهنگ بيگانه ، تبليغات وسيع ، تغيير الگوي مصرف ، جوابگو نبودن توليدات داخلي و … باعث شده ميل و اشتياق مردم به كالاي وارداتي زياد شود و سوداگران اقتصادي كه حرفه قاچاق را آسان و كم هزينه مي بينند تمام سرمايه هاي خود را در اين راه به كار مي بندند كه همانند سارقان زودتر به اميال نفساني خود برسند و چرخ اقتصاد كشور را از حركت بازدارند .

پديده قاچاق از اين جهت مد نظر محقق است كه امروز هر مشكل و آشفتگي كه در كشور به آن انگشت مي گذاريم به اين موضوع منتهي مي شود و آنچنان آثارش پيچيده و زيانبار است كه تمام برنامه ريزي اقتصادي را با شكست روبرو مي كند .

بخش اول : علل پيدايش قاچاق

هر كشوري بسته به موقعيت جغرافيايي ، وضعيت اقتصادي و فرهنگي و حتي سياسي و مذهبي داراي علل مختلفي در پيدايش قاچاق است در اين ميان كشور عزيزمان ايران گويي همه عوامل پيدايش قاچاق كالا را يك جا دارد كه برخي از موارد آن عبارتند از :

1. مرزهاي طولاني و بدون كنترل اعم از آبي و خاكي و سهولت تردد قاچاقچيان و وجود جاده ها و گذرهاي انحرافي و نبود عوارض طبيعي .

2. كمبود نيروي انساني در اختيار اعم از نظامي و انتظامي .

3. كمبود امكانات نيروي انتظامي مرزنشين نسبت به امكانات جديد و پيشرفته قاچاقچيان .

4. عدم ثبات كشورهاي همسايه و وضعيت خاص اقتصادي آنان .

5. وجود باراندازها و اسكله هاي تعريف نشده .

6. عدم كنترل دقيق بازارچه هاي مرزي ، مناطق آزاد ، ويژه اقتصادي و تعاوني هاي مرزنشين .

7. كمبود فرصت هاي شغلي با توجه به افزايش جمعيت و وجود نيروي تحصيل كرده جوان .

8. محروميت استانهاي مرز نشين

9. خشكسالي

10. سودآور بودن سريع قاچاق

11. رشد فرهنگ مصرف كالاهاي خارجي بعلت توليد نامطلوب برخي از توليد كنندگان داخلي

12. محدوديت توليدات داخلي با توجه به استانداردهاي جهاني

13. كم توجهي به هويت ملي و مذهبي كه ساده زيستي را ترويج مي كند

14. پائين بودن قيمت برخي از كالاهاي خارجي نسبت به توليد داخلي

15. تعرفه هاي سنگين گمركي و تشريفات زايد

16. تنوع محصولات خارجي و نوآوري و خلاقيت در توليد آنان

17. ضعف مالي عوامل مبارزه كننده

18. متاسفانه آلوده بودن برخي از عوامل مبارزه كننده يا عدم اعتقاد آنان به امر مبارزه

19. تفاوت سطح توسعه صنعتي كشورها

20. محدود بودن زمينه هاي سودآور زود بازده براي سرمايه گذاري مولد در كشور

21. ناكارآمدي و ضعف قوانين و تعدد قوانين مرتبط با قاچاق و تنظيم مصوبات پي در پي

22. بالا رفتن سطح عمومي درآمد و زندگي مردم و قدرت خريد آنان

23. جعل پذيري اسناد و اوراق از جمله برگ هاي سبز

24. وضع عوارض هاي گوناگون به روي توليد داخلي بعنوان منبع اصلي درآمد دولت

25. متعدد بودن عوامل موازي اعم از سازمانهاي كاشف ، شاكي و رسيدگي كننده

26. ترويج قانون گريزي و حتي قانون ستيزي به عنوان يك ارزش توسط يك عده يا يك قوم

27. تبليغات استفاده از كالاهاي خارجي حتي توسط رسانه هاي داخلي

28. نداشتن الگوي مصرف خانوار

29. دخيل بودن برخي از عناصر داخلي و خارجي در قاچاق كالا به كشور بطور هدفمند و با برنامه

بخش دوم : پيامدهاي قاچاق

قاچاق كالا بنيان هاي اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي و حتي مذهبي يك كشور را سست مي كند و تا مرز نابودي و مسخ افراد پيش مي برد اغراق نيست اگر بگوئيم حد و مرز قاچاق از توقف چرخه هاي توليد كشور شروع مي شود و تا خود فروختگي و بيگانه شدن از فرهنگ خودي پيش مي رود .

پيامدهاي قاچاق كالا

1. ايجاد اشتغال كاذب و موقتي و زودگذر و بالا بودن نرخ رشد بيكاري

2. ضعيف شدن ، انباشت كالا و سرانجام ورشكستگي صنايع داخلي كوچك و بزرگ آنچنان كه در صنعت نساجي و توليد كفش حادث شده است .

3. ضعيف شدن اعتقادات ديني ، مذهبي و فرهنگي بعلت ترويج فرهنگ مصرف خارجي

4. از بين بردن فرصت هاي شغلي به جهت غير مولد بودن قاچاق

5. توسعه قانون شكني و تسري آن به همه امور كشور همانند جعل اسناد ، آلوده كردن عوامل مبارزه با دادن رشوه و …

6. از بين رفتن هويت ملي و پذيرش محض ايده بيگانگان

7. اختلاف طبقاتي به جهت تجمل گرايي و فخر فروشي

8. از بين رفتن بنيان خانوادگي

9. گريز سرمايه قابل بازده

10. اختلال در بازار و چند نرخي كردن كالا

11. اشاعه برخي از امراض به جهت قاچاق كالاهاي غير بهداشتي و غير استاندارد به كشور مثل لوازم آرايشي

12. كاهش درآمد دولت به جهت نپرداختن حقوق و عوارض

13. كاهش اقتدار دولت

نتيجه :

نگاهي اجمالي به آنچه كه بيان شد اين حقيقت را آشكار مي سازد كه حل معضل قاچاق كالا نياز به برنامه ريزي ، سياست گذاري ، اهتمام و اعتقاد همه دولتمردان به امر مبارزه را دارد اميد آن است كه با مساعي تمامي خدمت گذاران صديق به نظام مقدس جمهوري اسلامي و ملت شريف ايران به زودي زود اين سايه شوم از كشور عزيزمان محو شود